هنگامی‌که سه هفته قبل برای برگزاری میزگردی که در آن، مخالفان و موافقان پیش‌نویس قانون ایمنی زیستی رو در رو به گفتگو بنشینند، با دکتر جهانشاهی دبیر شورای عالی ایمنی زیستی تماس گرفتیم، با این پاسخ روبرو شدیم.
این درحالی بود که دکتر جهانشاهی برای حضور در میزگرد محدودیت زمانی فوق العاده‌ای داشت و در پاسخ به درخواست ما مبنی بر معرفی نماینده‌ای برای حضور در جلسه اظهار داشت که برای روشن شدن موضوع لازم است شخصا در جلسه حاضر شود.
با وجود تمام محدودیت‌ها، برگزاری جلسه به تعویق افتاد تا برای موافقان و منتقدان قانون ایمنی زیستی فرصت یکسانی برای بیان نظراتشان ایجاد شود.
در نهایت اما، نه تنها دکتر جهانشاهی، بلکه دکتر دلاور نجفی معاون سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مدافع پیش نویس تهیه شده قانون ایمنی زیستی ساعتی قبل از آغاز میزگرد روز چهارشنبه اعلام کردند که در آن شرکت نمی‌کنند.
درهرحال میزگرد با حضور دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی و دکتر خوش خلق سیما عضو هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی و خبرنگاران ایسنا و ایرنا برگزار شد.
«اگر در دوره‌ای که فناوری هسته‌ای در جهان در حال شکل گیری بود ما مطبوعات آگاهی داشتیم که پیگیر مسئله بودند، امروز لازم نبود که بابت این مسئله این همه هزینه کنیم. اما متاسفانه در آن زمان هم عده‌ای با تردیدهای زیست محیطی موجب عقب افتادن ما از این تکنولوژی شدند و حالا همین اتفاق در مورد مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در شرف وقوع است.»
دکتر قره یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی سخنان خود را این‌چنین آغاز کرد و در ادامه باتاکید بر این که بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک از فناوریهای مورد تاکید رهبر هستند و ایشان خواستار توجه ویژه به بیوتکنولوژی شده اند، گفت: «از سوی دیگر در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه نظام نیز کسب فناوری به خصوص فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی تکلیف شده است و مطابق مصوبه هیات وزیران در سال 84 ایران باید در کوتاه مدت 2/0 و در بلند مدت 5/0 درصد از سطح زیر کشت گیاهان تراریخته جهان را به خود اختصاص دهد که این میزان در حال حاضر معادل با 200 تا 500 هزار هکتار است. با این وجود شاهدیم که افرادی با انگیزه‌های مختلف مایلند سد راه این تکنولوژی شوند و درحالی که انتظار می‌رفت قوانین و مقرراتی در جهت توسعه مهندسی ژنتیک نوشته شود، شاهدیم که پیش نویس قانون ایمنی زیستی تنها جنبه بازدارندگی دارد.»
قانون یا ترمز؟
«پیش نویس فعلی قانون ایمنی زیستی بهترین متنی است که می‌توانست تهیه شود. مسلما این قانون نه تنها محدودیتی برای محققان ایجاد نخواهد کرد بلکه مکانیزم‌های موجود و سازوکارهای چگونگی برخورد با موضوع در آینده را مشخص می‌کند.»
دکتر دلاور نجفی که در میزگرد چهارشنبه غایب بود، پیش از این و در گفتگو با ایسنا این چنین از متن تهیه شده دفاع کرده بود، اما دکتر خوش خلق سیما در پاسخ به این ادعا گفت: «اینکه آقایان بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای می‌گویند که متن حاضرمحدودکننده نیست کافی نیست.
ما با دلیل و مدرک ثابت می‌کنیم این قانون سدی محکم در برابر تولید محصولات مهندسی ژنتیک است و حتی تحقیقات را با مشکل مواجه می‌کند و اکثر محققان فعال در این عرصه با این نظر موافقند و نگرانی خود را در این زمینه ابراز داشته اند.»
وی در اثبات این مدعا می‌گوید: «این قانون بسیار بازدارنده است و علاوه بر تعبیه گلوگاه‌های متعدد که حتی یک مورد از آنها برای توقف کامل فعالیت‌ها کافی است، کلیه مسولیت‌های حقوقی و مادی را برعهده تولیدکننده و پژوهشگر گذاشته و هیچ مسولیتی را بر عهده دولت نگذاشته است.
برای مثال عرضه محصولات تراریخته (شامل موجودات زنده تراریخته و حتی غیرزنده ناشی از آن مثل فروش روغن‌های نباتی که از دانه‌های روغنی تراریخته حاصل شده‌اند در سوپرمارکت‌ها) مستلزم کسب مجوز است و این درحالیست که مطابق پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که به تصویب مجلس هم رسیده است و نباید قانون ایمنی زیستی ما از آن فراتر رود، مفهوم عرضه تنها به موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی و نه مشتقات آنها محدود شده است.»
دکتر خوش خلق سیما یکی دیگر از مصادیق محدودکننده بودن پیش نویس حاضر را معادل دانستن مفهوم رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محیط زیست، با آزمایشهای مزرعه‌ای و میدانی عنوان کرد و اظهاد داشت: «در هیچ یک از کشورهای جهان چنین تعریفی از آزمایشهای میدانی متداول نیست و اگر چنین بود ضرورتی نداشت که برای این آزمایش‌ها مقررات جداگانه‌ای تهیه شود.»
اعتراض نسبت به متن و محتوای این پیش نویس تنها به بازدارنده بودن آن محدود نمی‌شود و کارشناسان براین باورند که متن حاضر از نظر محتوایی غلط‌های فاحشی دارد.
برای نمونه دکتر قره یاضی با اشاره به مفهوم زیست فناوری، چنین گفت: «بر اساس پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مدرن عبارتست از: کاربرد روش‌های درون شیشه‌ای اسیدهای نوکلئیک، شامل دی.ان.ای نوترکیب و تزریق مستقیم آن به درون سلول‌ها یا اندامک‌ها.
همچنین امتزاج سلول‌ها بین دو گونه از دو خانواده متفاوت که بر موانع طبیعی فیزیولوژیک تولید مثل غلبه کرده و جزو روش‌های متداول اصلاح نژاد سنتی نیست. حال آنکه تعریف ارائه شده پیش نویس به این صورت است: استفاده از روش‌های نوین مانند دی.ان.ای نوترکیب و تزریق مستقیم اسیدنوکلئیک به درون سلول‌ها و اندامک‌ها جهت استفاده از موجودات زنده و یا اجزای آنها برای توسعه فناوریهای مبتنی بر اصلاح یا فرآوری محصولات و بهبود خدمات.»
رئیس انجمن ایمنی زیستی با بیان این مطلب افزود: «معلوم نیست که این تعریف که هم از نظر علمی‌غلط است و هم مغایر قانون جاری کشور است از کجا آمده است.»
موضوع لزوم برچسب زنی بر محصولات تراریخته از دیگر موارد مورد اعتراض است. در ماده 14
پیش نویس تهیه شده آمده است: «تمامی‌موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و فرآورده‌های آنها بدون در نظر گرفتن موارد استفاده باید به وضوح و با ذکر صفات و خصوصیات مربوط شناسایی و برچسب گذاری شوند به طوری‌که قابل ردیابی باشند. همچنین این برچسب باید بیانگر وجود هرگونه حساسیت و واکنش‌های ناشی از تاثیرات جانبی موجودات تراریخته یا فرآورده‌های آن باشد.» به اعتقاد منتقدین این هم از دیگر موارد بازدارنده قانون حاضر است.
دکتر خوش خلق سیما در این زمینه اظهار داشت: «هیچ سندی در دست نیست که این محصولات عوارض دارند و وزرای بهداشت فعلی و پیشین هم این مطلب را تایید کرده اند. پس چرا ما باید القا کنیم که مصرف این مواد عوارضی در پی دارد؟ مگر بقیه محصولات غذایی مصرفی ما چنین برچسب‌هایی دارند؟»
در ادامه این بحث دکتر قره یاضی افزود: «این درحالی است که چنین محدودیت‌هایی فقط برای تولید محصولات تراریخته در نظر گرفته می‌شود و نسبت به واردات این محصولات چنین حساسیت‌هایی وجود ندارد.»
وی در پاسخ به این سوال که ما چه حجم از این محصولات مصرف می‌کنیم، اظهار داشت: «متاسفانه هیچ گاه از سوی مسئولان رقم دقیقی ذکر نمی‌شود. اما در حال حاضر 22 کشور جهان تولیدکننده این محصولات هستند که در سطحی بالغ بر 102 میلیون هکتار کشت می‌شوند. باقی کشورها و از جمله ایران هم مصرف کننده این محصولات هستند.»
وی به عنوان نمونه به مصرف روغن نباتی در ایران اشاره کرد و افزود: «حجم انبوهی از دانه‌های روغنی ما از کشورهایی چون آرژانتین و برزیل وارد می‌شود و با توجه به اینکه این کشورها از بزرگترین تولیدکننده‌های محصولات تراریخته هستند مشخص است که ما از سال‌ها پیش این محصولان را مصرف کرده ایم و جای تعجب است که حال که قرار است به سمت تولید پیش رویم این نگرانی‌ها به وجود آمده است.»
تخصص جرم نیست
مسئولان شورای ملی ایمنی زیستی که در تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی نقش داشته اند، پیش از این و در پاسخ به منتقدان این قانون اظهار داشته‌اند که اغلب منتقدان از متخصصانی هستند که در این ماجرا ذی نفعند.
دکتر قره یاضی در واکنش به این اظهارات بیان داشت: «خوب ذی نفع بودن جرم است یا تخصص داشتن؟ مسلم است که هر متخصصی که این پیش نویس را می‌بیند متوجه اشکالات آن می‌شود و با آن مخالفت می‌کند، چراکه این قانون در صورت تصویب ریشه بیوتکنولوژی در ایران را می‌سوزاند.»
دکتر خوش خلق سیما هم در تایید این سخنان افزود: «مشکل اینجاست که افرادی که به گفته خودشان در زمینه ایمنی زیستی از تخصص کافی بی بهره اند، قانونی برای متخصصان تهیه کرده‌اند و در این راه حاضر به پذیرش نظر کارشناسان نیز نیستند.»
در ادامه این جلسه حاضرین به بیان نظرات خود در مورد روند تدوین قانون، حضور بی مورد کارشناسان امور خارجه در جلسات تدوین قانون و لزوم تدوین قانون ایمنی زیستی پرداختند و با بیان اینکه با استفاده از قوانین موجود امکان فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی مهیا بود، تاکید کردند اصل تدوین این قانون و هدر دادن زمان به منظور تصویب آن حتی اگر از تمام اشکال‌هایش هم بگذریم موجب عقب ماندگی ما از فناوری روز دنیا می‌شود.
در پایان این جلسه کارشناسان بر لزوم تغییر مکان دبیرخانه شورا از سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردند و آمادگی خود برای انجام مناظره با مدافعان قانون ایمنی زیستی در هر زمان و مکان اعلام داشتند.
